ارتفاع أسعار الذهب 70 جنيهًا خلال أسبوع

سجّل الذهب في مصر والعالم ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث صعدت الأسعار محليًا بنسبة 1.4% وعالميًا بنسبة 1.2%، بدعم من تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 70 جنيهًا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، ليصل إلى 4970 جنيهًا بنهاية التعاملات. وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 42 دولارًا، بعدما افتتحت الشهر عند 3643 دولارًا، ووصلت إلى مستوى تاريخي 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن عيار 24 سجل 5680 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4260 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3314 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.

الذهب يواصل مكاسبه وسط قرارات البنوك المركزية

على الصعيد العالمي، استمرت موجة الصعود مدفوعة بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية بعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها "إدارة للمخاطر" وسط ضغوط سوق العمل.

وجاء الأسبوع مليئًا بالتقلبات نتيجة تحركات أسعار الفائدة عالميًا، لكن الذهب تمكن من الحفاظ على مكاسبه، في ظل خفض المستثمرين توقعاتهم بشأن خفض قوي للفائدة، مع التركيز على البيانات الاقتصادية المرتقبة.

أداء تاريخي ومستقبل مشرق

اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو من بين أقوى الأداءات السنوية منذ 1979. رغم ذلك، لم يُنصح المستثمرون بتقليص استثماراتهم في الذهب، بل رفع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي حصته إلى 10% من محفظته الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن.

ويتوقع محللون استمرار موجة الصعود، مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026، مدعومة بزيادة مستويات الدين العام عالميًا، خصوصًا في الولايات المتحدة التي تجاوز إجمالي الدين فيها 37 تريليون دولار.

 مسار الفيدرالي وتأثيره على الأسواق

على الرغم من لهجة الحذر التي تبناها جيروم باول بعد خفض الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على استمرار دورة التيسير النقدي، مع توقع خفض إضافي بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل. وفي الوقت نفسه، يعكس بعض مسؤولي الفيدرالي توازنًا دقيقًا، إذ أشاروا إلى إمكانية وقف التيسير أو رفع الفائدة إذا ارتفع التضخم مجددًا.

 البنوك المركزية والطلب الاستثماري

يتوقع المحللون استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، مع تراجع الثقة في الدولار، ما يدعم الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، وتظل موجات الشراء خلال فترات التراجع حاضرة بقوة، كما أظهرت البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية.

التجارة العالمية وتبدلات التدفقات

كشفت بيانات الجمارك الأمريكية عن تراجع صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس بعد فرض رسوم جمركية جديدة، قبل تراجع القرار لاحقًا، في المقابل قفزت الصادرات إلى الصين ثلاث مرات لتسجل 35 طنًا، وارتفعت الصادرات إلى الهند بشكل ملحوظ، ما يعكس تبدلات في تدفقات الذهب عالميًا.

 ترقب البيانات الاقتصادية

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الحالي إلى مؤشرات اقتصادية محورية، من بينها مديري المشتريات العالمية، بيانات السلع المعمرة، طلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، فضلًا عن تصريحات مسؤولي الفيدرالي لتوضيح مسار السياسة النقدية المقبلة.